كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الرجم والحدود - مقدمة - ج: 7 - ص: 113

حُرٌّ.

بالغٌ.

عاقلٌ.

في فَرْج.

مشتهىً.

طَبعَا.

وقع من مُسلِمٍ.

فبهذه الشّروطِ يجبُ الرَّجمُ، وبها يجبُ الحدُّ الّذي هو الجَلدُ، ما عدا الإحصانَ.

تفصيل هذه الجملة:

أمّا قولنا: "وطءٌ" فلسؤالِ النّبيِّ -عليه السّلام- عنه، وإجماع الأُمَّةِ عليه.

وأمّا قولنا: "محرَّم" فَلِوُقُوعِ معصيةٍ تَلِيقُ بهذه العقوبةِ.

أمّا قولنا: "مُحصَن" فلِتَنتَفِي الشُّبهةُ الّتي تُسقِطُ الحدَّ، والإحصانُ الّذي سأل عنه هو الزّوجية، ومنه قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية (١)، يريد: ذوات الأزواج الحَرَائِر.

وأمّا قولنا: "من حرٍّ" فلأَنَّ الإحصانَ معدومٌ معه قرَانًا، منصوصٌ عليه فيه.

وأنا قولنا: "من بالِغٍ" فلأنَّ البالغَ يجبُ عليه الحدّ، وتجري عليه الأحكام. وأمّا الصَّبيَّ، فإنّه ساقطُ الاعتبارِ إجمالًا لأنّ إِيلَاجَه صورةُ وطءٍ لا معنَى لها.

وأمّا "العقلُ" فقد تقدَّمَ الكلام فيه في قوله: "أَبِهِ جِنَّةٌ" في حديث مَاعِز (٢).

وأمّا قولنا: "في فَرجٍ" فلاتِّفاقِ الأُمَّة عليه، ولأنّه قد ذُكِرَ في الحديث: "أَغَابَ ذَلِكَ مِنكَ في ذَلِكَ مِنهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكحُلَةِ" (٣) وفي حديث اليهوديِّ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -

---

(١) النِّساء: ٢٥.
(٢) انظر صفحة: ١٠٢ من هذا الجزء.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٣٣٤٠)، وأبو داود (٤٤٢٨ م)، وابن الجارود (٨١٤)، وابن حبّان (٤٣٩٩) كلهم من حديث أبي هريرة.