قال الإمام الحافظ: لا بدّ في صَدْرِ هذا الكتاب من ثلاث مقدِّماتٍ:
المقدِّمةُ الأولى: في اشتقاق اسم الزكاة.
المقدِّمةُ الثّانية: في سرد الآيات والآثار.
المقدِّمةُ الثّالثة: في وُجوبِ الزَّكاة في جميع الأموال وعلى من تجبُ.
قال (١) الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}(٢)، وقال:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} الآية (٣)، وقال تعالى:{وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}(٤)، وقال {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} الآية (٥)، والآيُ في القرآن كثيرةٌ.
(١) انظر مثل هذا التمهيد في المقدِّمات الممهدات: ١/ ٢٧٥. (٢) البقرة: ٤٣. (٣) التوبة: ٥. (٤) البيِّنة:٥. (٥) أي إلى قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} المؤمنون: ١ - ٤.