اللباب في فقه السنة والكتاب

الباب الثاني الخصومة - ٥ - أو يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي - ص: 543

[٥ - أو يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" (١).

[٦ - يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر]

عن وائل بن حجر قال: جاء رجلٌ من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكنديُّ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك"، فانطلق ليحلف: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: "أما لَئِنْ حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض" (٢٩).

[٧ - لا تقبل شهادة من ليس بعدل]

لقوله تعالى في سورة الطلاق الآية (٢): {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.

وتثبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهد، أو بتزكية عدلين له عنده.

وحد العدالة أن يكون محترزًا عن الكبائر غير مصر على الصغائر ولا فاعلًا ما يخل بالمروءة، وهي: ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي: حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة.

[٨ - لا تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة، والمتهم، والقانع لأهل البيت]

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغِمْرِ على أخيه، وَرَدَّ شهادة القانِع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم"، وهو حديث حسن (٣).

الغمر: بكسر المعجمة، وسكون الميم بعدها راء مهملة: الحقد: أي لا تقبل شهادة العدو على العدو. القانع: الأجير الذي ينفق عليه أهل البيت.

---

(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣٧ رقم ٣/ ١٧١٢).
(٢) أخرجه مسلم (١/ ١٢٣ رقم ٢٢٣/ ١٣٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٦٠٠)، وغيره.