اللباب في فقه السنة والكتاب

الباب الثاني حد السرقة - ٥ - لا قطع في أربعة - ص: 509

- صلى الله عليه وسلم - قال: "تَعَافُووا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجبَ"، وهو حديث صحيح (١).

[٥ - لا قطع في أربعة]

أ - الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته:

لحديث عبد الله بن عمرو، الحسن المتقدم في هذا الباب تحت الفقرة (ب): أن يكون المسروق من حرز.

ب - الخائن. ج - المنتهب. د - المختلس.

عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على خائن ولا مختلسٍ قطعٌ"، وهو حديث صحيح (٢).

[٦ - جاحد العارية سارق يقام عليه الحد]

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت امرأة مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يدُهَا، فأتى أهلُها أسامة بن زيد، فكلموهُ، فكلّمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها (٣).

[٧ - فروع في المسألة]

[فرع ١: ضعف دليل تلقين السارق ما يسقط عنه الحد]

حديث أبي أمية المخزومي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما إخَالُكَ سرقتَ؟ " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: "استغفر الله وتبْ إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم قد تُبتَ عليه"، ثلاثًا، حديث ضعيف (٤).

[فرع ٢: ضعف دليل حسم موضع القطع في زيت مغلي]

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به فاقطعوه، ثم

---

(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٤٠ رقم ٤٣٧٦) والنسائي (٨/ ٧٠ رقم ٤٨٨٦) وغيرهما.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٥٢ رقم ٤٣٩٣) والترمذي (٤/ ٥٢ رقم ١٤٤٨). وابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩١). والنسائي (٨/ ٨٨).
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٠/ ١٦٨٨).
(٤) انظر الإرواء رقم (٢٤٢٦).