اللباب في فقه السنة والكتاب

الباب السابع كتاب البيوع - ٩ - جواز كراء الأرض بأجرة معلومة - ص: 411

[٩ - جواز كراء الأرض بأجرة معلومة]

عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نخابرُ على عهد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فنصيبُ من القصري ومن كذا، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرضٌ فليزرعْهَا أو فليُحْرِثْها أخاه، وإلا فليَدَعْها" (١).

القصرى: هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس.

ويقال له: القُصارة بضم القاف، وهذا الاسم أشهر من القصرى.

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: كان أصحاب المزارع يُكرون في زمان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - مزارعهم بما يكونُ على الساقي من الزرع، فجاؤوا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في بعض ذلك؛ فنهاهم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك، وقال: "أَكْرُوا بالذهب والفضة"، وهو حديث حسن بشواهده (٢).

[١٠ - إذا فسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره، ضمن]

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تطبَّبَ ولا يُعلمُ منه طبٌ، فهو ضامنٌ"، وهو حديث حسن (٣).

[١١ - إثم من منع أجر الأجير]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال اللّه تعالى: "ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غَدَر، ورجل باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعْطِهِ أجرَه"، وهو حديث صحيح (٤).

* * *

---

(١) أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ٩٥/ ١٥٣٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٨٤ رقم ٣٣٩١)، والنسائي (٧/ ٤١ رقم ٣٨٩٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٧١٠ رقم ٤٥٨٦)، والنسائي (٨/ ٥٢ رقم ٤٨٣٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٨ رقم ٣٤٦٦) وغيرهم.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٢٢٢٧).