اللباب في فقه السنة والكتاب

الباب السابع كتاب البيوع - الباب السابع عشر الوكالة - ص: 429

[الباب السابع عشر الوكالة]

[١ - تعريف الوكالة]

الوكالة - بفتح الواو، وقد تكسر - التفويض والحفظ، تقول: وكلت فلانًا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه، إذا فوضته إليه.

وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا.

[٢ - مشروعية الوكالة]

وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:

قال تعالى:

{وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} [الكهف: ١٩].

وكتوكيله - صلى الله عليه وسلم - في استيفاء الحد، كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وزيد بن خالد الجهني وفيه: "واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمْها"، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بهما رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فرجمت (١).

وكتوكيله في حفظ زكاة رمضان كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "وكلني رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان" (٢).

وأجمع المسلمون على جوازها، بل على استحبابها، لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى؛ إذ ليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.

[٣ - بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل]

عن عروة البارقي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهُ دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به

---

(١) أخرجه البخاري (٥/ ٣٠١ رقم ٢٦٩٥ و ٢٦٩٦)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ٢٥/ ١٦٩٧/ ١٦٩٨)، وغيرهما.
(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٤٨٧ رقم ٢٣١١).