كتاب المطالب العالية محققا

١٠ - كتاب الزكاة - ٦ - [باب إسقاط الزكاة] عن المال المقرض - ج: 5 - ص: 504

٨٩٩ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعَ [ابْنُ شِهَابٍ] (١) السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ (٢) زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ (٣)، ثُمَّ لِيَتْرُكْ (٤) ما بقي.

* إِسناده صحيح وهو موقوف.

---

(١) غير واضحة في الأصل، وأثبتها من باقي النسخ.
(٢) يفهم من تصرف الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٦٣) أن الشهر هو المحرم، ولم أجد هذا في شيء من روايات الأثر التي اطلعت عليها، بل كل ما ورد: ما قاله أبو عبيد في الأموال (٤٧٢: ١٢٤٧) بعد إن نقل عن إبراهيم بن سعد أنه: شهر رمضان. قال أبو عبيد: وجاء من وجه آخر أنه شهر الله المحرم. وانظر: فتح الباري (١٣/ ٣١٠).
(٣) في (عم) و (سد) و (ك): "فليقضه".
(٤) في (سد): "ليزك"، ولعلها أقرب للمعنى، ولأنه يشهد لها الروايات الأخرى.