كتاب منازل القرآن في الوقوف

أ. منهج البحث والتحقيق - ٤. المنهج المتبع في توثيق الوقف والابتداء - ص: 13

* لم أُغفل التَّوثيق من باقي كتب الوقف والابتداء وإنما قدَّمتُ ما ذُكر من مصادر للأسباب السَّابقة.

- إذا قال المصنِّف (وَقْفُ الشَّيخين): فهو يقصد الإمامين الخزاعي والرَّازي (١)، فإنِّي أوثِّقه من الإبانة للخزاعي فقط؛ وذلك لأنَّ كتاب الرَّازي مفقود - كما ذكرت سابقًا -.

- كلُّ ما قال عنده المصنِّف (تمام أو تام): فهو يقصد اتِّفاق علماء الوقف (٢)، وعليه فإنِّي ذكرتُ من وقف عليها من علماء الوقف متبعةً المنهج الذي ذكرته سابقًا، وصَدَّرتُ ذلك بقولي: (وهو وقف عند).

- كلُّ ما قال عنده المصنِّف (وقف، أو وقف عند بعضهم، أو يجوز الوقف، أو ذكر الآية دون بيان من وقفَ عليها)؛ فإنِّي ذكرتُ حكم الوقف عليها عند علماء الوقف معتمدة المصادر والمنهج الذي ذكرته سابقًا في توثيق الوقوف، وصدرتُ ذلك بقولي: (والوقف عليها)، بيانًا لحكمها وإتمامًا للفائدة.

- كلُّ الوقوف التي لم أوثقها لأصحابها المذكورين في النَّصِّ - لعدم وجود مصادرها - فإنِّي أذكر حكم الوقف عليها عند بعض علماء الوقف والابتداء؛ لبيان عدم انفرادهم بها وإِنَّما وقف عليها غيرهم من العلماء وصَدَّرتُ ذلك غالبًا بقولي: (وهو وقف)، فإن وجدت في النَّصِّ المحقَّق من شاركهم فيها ووثَّقت لهم اكتفيت بذلك.

- كلُّ الوقوف والمسائل المتعلِّقة به التي مصادرها مفقودة، وثَّقتها من كتب الوقف الموجودة بين يديَّ، فإن لم أجدها تركت التَّنبيه على ذلك خشية الإطالة.

- راعيتُ اختلاف مصطلحات وألفاظ كلِّ إمامٍ عند ذكر الوقف، فذكرتها كما جاءت في كتبهم وإن تشابهت مدلولاتها.

- لم أُكثِر من ذكر العلل والأوجه الإعرابية والتَّوجيهات النَّحوية إلا عند الحاجة والضَّرورة؛ فإني أذكرها باختصار وإيجاز خشية الحشو والإطالة.

---

(١) كما نصَّ على ذلك في مقدمته. ينظر: ص ٥٩ من النَّصِّ المحقَّق.
(٢) اصطلح على هذا المسمى في مقدمته. ينظر: ص ٥٩ من النَّصِّ المحقَّق.