كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

باب المهر - فروع - ج: 3 - ص: 725

الأمثال، كما إذا هلك العبدُ المُسَمَّى قَبْلَ التَّسْلِيمِ. وأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: اجْتَمَعَتِ الإِشَارَةُ والتَّسْمِيَةُ فَتُعْتَبَرُ الإِشَارَةُ؛ لِكَوْنِهَا أَبْلَغَ فِي المَقْصُودِ، وهُوَ التَّعْرِيفُ، فَكَأَنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ حُرٍّ.

وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ: الأَصْلُ أَنَّ المُسَمَّى إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ المُشَارِ إِلَيْهِ يَتَعَلَّقُ العَقْدُ بِالمُشَارِ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ المُسَمَّى مَوْجُودٌ فِي المُشَارِ إِلَيْهِ ذَاتاً، والوَصْفُ يَتْبَعُهُ، وإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالمُسَمَّى؛ لأَنَّ المُسَمَّى مِثْلٌ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَابِعُ لَهُ،

للتسمية (١).

وإن كان جنسا واحدا؛ فالعبرة للمشار إليه.

فأبو يوسف يقول: العبد المسمى والخل المسمى مال صالح لجعله مهرا، والحر والخمر لا يصلحان؛ فكأنا جنسين في المهر.

وأبو حنيفة: اعتبر الذات والمعينات الخلية والخمرية والرقية والحرية يتصور إثباتهما لذات واحد على التعاقب؛ فلم يتصور اختلاف الجنس باختلاف الجنسان؛ لأن اختلاف الجنسين باختلاف الصورة والمعنى؛ لأن كل موجود من الحوادث موجود بصورته ومعناه، واتخذ الصورة ههنا فكان من جنس المسمى؛ فكانت العبرة للإشارة في الفصلين؛ كأنه يتزوجها على خمر وحر؛ فيجب مهر المثل.

وفي شرح الكافي: تشريحه يزوجها على هذا العبد؛ فإذا هو حر، أو على هذا الدن من الخل؛ فإذا هو خمر؛ قال أبو يوسف: تجب قيمة العبد ومثل هذا الدن من الخل، وفي عكسهما لها المشار إليه.

ولو تزوجها على هذه الميتة؛ فإذا هي زكية؛ فلها المشار إليه عند محمد، وعلى الدن من الخمر؛ فإذا هو خل؛ يجب مهر المثل.

وهذه المسائل مبنية على أصل؛ وهو: أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا والمشار إليه من خلاف جنس المسمى؛ فالعبرة للتسمية؛ لأنها يعرف الماهية والإشارة تعرف الصورة؛ فكان اعتبار التسمية، وهو معرفة أولى من

---

(١) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٩).