كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الصوم - فصل فيما يوجبه على نفسه - ج: 2 - ص: 1005

(وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ) يَعْنِي: إِذَا أَفْطَرَ، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهِ سِتَّةِ: إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، أَوْ نَوَى النَّذْرَ لَا غَيْرَ، أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا يَكُونُ نَذْرًا لِأَنَّهُ نَذَرَ بِصِيغَتِهِ. كَيْفَ وَقَدْ قَرَّرَهُ بِعَزِيمَتِهِ؟ وَإِنْ نَوَى اليَمِينَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ نَدْرًا يَكُونُ يَمِينًا، لِأَنَّ اليَمِينَ مُحْتَمِلُ كَلَامَهُ وَقَدْ عَيَّنَهُ وَنَفَى غَيْرَهُ، وَإِنْ نَوَاهُمَا يَكُونُ نَذْرًا وَيَمِينًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ يَكُونُ نَذْرًا (*)، وَلَوْ نَوَى اليَمِينَ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَكُونُ

وإن كان مطلق النذر أو شيء من الواجبات لا يتأتى بها، وكمن نذر أن يصلي عند الطلوع؛ فله أن يصلي في وقت آخر، وإن صلى في ذلك الوقت خرج من نذره. كذا في المبسوط (١).

وفي الإيضاح: وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه شيء، وهو رواية محمد عن أبي يوسف، وقول زفر (٢)، والشافعي (٣)، ومالك (٤)، وأحمد (٥).

ووجهه: أن صحة النذر تتوقف على ما هو قربة محضة، وقد سقط معنى التمحض، فلم يصح معنى النذر، أما وجود الصوم لا يتوقف على كونه قربة محضة فيصح.

قوله: (على وجوه ستة): ففي الثلاث الأول يكون نذرًا بالإجماع، وفي الرابع يكون يمينًا بالإجماع، وفي الآخرين اختلاف.

وجه قول أبي يوسف: إن حكم النذر مخالف لحكم اليمين، فلا يجتمعان في كلام واحد، كقوله لامرأته: أنت علي حرام، إن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن نوى به اليمين كان يمينا، فلا يجتمعان وإن نواهما.

---

(*) الراجح: قول الطرفين.
(١) المبسوط للسرخسي (٣/ ٩٦).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٢/ ٣٨١)، والبناية شرح الهداية للعيني (٤/ ١١٣).
(٣) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٤٤٠)، وكفاية الأخيار للحصني (ص ٢٠٢).
(٤) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٢٨٣)، ومواهب الجليل للحطاب (٢/ ٤٥٣).
(٥) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ١٦٣)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ١٢٤).