كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب الجنائز - باب التكفين - ج: 2 - ص: 287

نفقته أم من بيت المال; لأن العلة في المرة الأولى الحاجة، وهي موجودة وفي الحاوي إذا كفن من ماله (١).

وقسمت التركة ثم سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم; لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى

---

(١) "قوله وفي الحاوي إذا كفن من ماله إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سيأتي هذا في كلام المصنف في كتاب السرقة.