كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

في التولية و العزل - الطرف الأول: في التولية - ج: 9 - ص: 104

"تولي القضاء من" الأمير "الباغي" فقد سئلت عائشة عن ذلك لمن استقضاه زياد فقالت إن لم يقض لهم خياركم قضى لهم شرارهم

"فرع يحرم" بمعنى لا يحل ولا يصح "تقليد مبتدع ترد شهادته" القضاء "و" كذا تقليد "من ينكر الإجماع وأخبار الآحاد والاجتهاد" المتضمن إنكاره إنكار القياس والمراد من ينكر واحدا منها

"فصل في" بيان "المفتي (١) فإن لم يكن" في الناحية "غيره تعين عليه" الفتوى "وإن كان فيها غيره فهي فرض كفاية" كنظيره في القضاء وغيره "ومع هذا لا يحل التسارع إلى ما لا يتحقق" هـ فقد كانت الصحابة ﵃ مع مشاهدتهم الوحي يحيل بعضهم على بعض في الفتوى ويحترزون عن استعمال الرأي والقياس ما أمكن

"فصل" "قوله في بيان المفتي" هو العدل المقبول الرواية المجتهد في الأحكام الشرعية

"ويشترط" في جواز الفتوى وقبولها "إسلام المفتي وعدالته (٢) " الظاهرة "فترد فتوى الفاسق" والكافر وغير المكلف إذ لا يقبل خبرهم "ويعمل" الفاسق "لنفسه باجتهاده ويشترط" فيما ذكر أيضا "تيقظ (٣) وقوة ضبط" فترد فتوى

---

= عبارته وقد دخل جميع هذه الصور في قول الحاوي فإن تعذر فمن ولاه ذو شوكة وصرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمرأة للضرورة وينبغي تقييد التنفيذ بما إذا علم به الإمام فلو لم يعلم ذلك فلا وجه للتنفيذ ولا ضرورة لاحتمال بنائه على أنه أهل وقوله قال البلقيني: تنفذ أحكامها إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فلا وجه للتنفيذ
"تنبيه" حيث نفذ قضاء من ولاه ذو شوكة قال الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي: ليس له أن يحكم بعلمه قطعا بل ببينة أو بإقرار الخصم وكذا قال الأذرعي قال الفقيه إسماعيل الحضرمي ولا يجوز له حفظ مال الطفل بل يتركه عند عدل ولا يجوز له أن يكتب إلى قاض آخر فإنه كالشاهد، وهو إذا شهد لا تقبل شهادته قال ويجوز أن يطالب القاضي الفاسق بالحكم أو الإثبات في الأصح وما ذكره من عدم قبول شهادته نحوه في جواهر القمولي لكن ذكر الإسنوي في الطراز أنه يجوز نصب أهل البدع قضاة وتقبل شهادتهم على الأصح والمتجه أنه لا تجوز تزكية غيره له; لأنه كذب محض وقوله ليس له أن يحكم بعلمه قطعا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ولا يجوز له حفظ مال الطفل إلخ
(١) "قوله في بيان المفتي" هو العدل المقبول الرواية المجتهد في الأحكام الشرعية
(٢) "قوله ويشترط إسلام المفتي وعدالته" ولا تشترط المروءة; لأنه إخبار عن الحكم وليس كالشهادة لقبوله من العبد والمرأة
(٣) "قوله ويشترط تيقظ" بأن يكون متيقظا فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر. . . . . . . . . . . =