كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب الصداق - الثالث: في التفويض - ج: 6 - ص: 511

في قيم المتلفات "لا مؤجلا" ولا بغير نقد البلد "وإن رضيت" بذلك لأن منصبه الإلزام بمال حال من نقد البلد "ولها" إذا فرضه حالا "تأخيره" أي تأخير قبضه لأن الحق لها "ولا اعتبار بتفاوت يسير يحتمل مثله" في قدر المهر "ويشترط علم القاضي بمهر المثل" حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت اليسير "لا رضاهما" بما فرضه القاضي لأن فرضه حكم منه وحكمه لا يتوقف لزومه على رضا الخصمين. "ولو فرضه أجنبي من ماله لم يصح" (١) لأنه خلاف ما يقتضيه العقد.

---

(١) شيئا "قوله ولو فرضه أجنبي من ماله لم يصح" ينبغي إذا كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه الولي يفرض عن محجور من مال محجوره وقوله ينبغي إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه.