كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الخلع - باب عدد الطلاق والاستثناء فيه - ج: 7 - ص: 58

القديم حكاية عن مالك، وهو قول الأوزاعي، والليث، وربيعة، وابن أبي ليلى (١).

قال أبو علي الطبري: في ذلك وجهان.

وقال أحمد: إن كان بواو العطف (٢)، طلقت ثلاثًا.

قال المزني في (المسور) (٣): إذا قال بغير المدخول بها. أنت طالق طلقة معها طلقة، طلقت طلقة، ولم تقع الأخرى.

ومن أصحابنا من خالفه وقال: (تقع) (٤) طلقتان.

فإن قال (لها) (٥) إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٦) يقع طلقتان، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه (٧).

والثاني: يقع طلقة، وهو قول أبي حنيفة، وهو أقيس (قاله) (٨) الشيخ أبو نصر.

---

(١) ويقول الشيرازي: ليس بمذهب له، لأنه تقدمت الأولى، فبانت بها، فلم يقع ما بعدها./ المهذب ٢: ٨٦.
(٢) الوارد عند الحنابلة: العطف بثم، أو ب ف/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٢.
(٣) (المسور): في أ، جـ وفي ب المنشور.
(٤) (تقع): في أ، ب وفي جـ يقع.
(٥) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) لأن حرف الواو للجمع المطلق، فتعلقن جملة، كما إذا نص على الثلاث، أو أخر الشرط/ الهداية ١: ١٧٥.
(٨) (قاله): في أ، ب وفي جـ قال/ لأبي حنيفة، رحمه اللَّه: أن الجمع المطلق =