(لا يقم)(١) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك)(٢) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (٣).
وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن
(١) (لا يقم): في أ، جـ وفي ب لا يقيم. (٢) (ذلك): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق للَّه تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام./ المهذب ٢: ٢٧٠. (٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر برجم جماعة، ولم ينقل أنه حضر بنفسه، ولا أنه رماهم بنفسه.