كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب اللعان - باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (١) وما (يوجبه) (٢) من الأحكام - ج: 7 - ص: 226

[باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (١) وما (يوجبه) (٢) من الأحكام]

يصح اللعان من كل زوج، بالغ، عاقل، مسلمًا كان أو كافرًا، حرًا كان أو عبدًا (٣)، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك (وأحمد) (٤) في إحدى الروايتين، والحسن البصري.

---

(١) (وكيفية): في ب، جـ وفي أوكيف.
(٢) (يوجبه): في أ، جـ وفي ب يوجب.
(٣) لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} سورة النور/ ٦.
ولأن اللعان لدرء العقوبة الواجبة بالقذف، ونفي النسب، والكافر كالمسلم، والعبد كالحر في ذلك.
فأما الصبي والمجنون، فلا يصح لعانهما، لأنه قول يوجب الفرقة، فلم يصح من الصبي والمجنون كالطلاق/ المهذب ٢: ١٢٥.
والرواية الثانية عند أحمد: لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين، عدلين حرين، غير محدودين في قذف/ المغني لابن قدامة ٨: ٤٩.
(٤) (وأحمد): في ب، جـ وساقطة من أ.