كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الحدود - ٢٥ - باب المرأة التي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- برجمها من جهينة - ج: 6 - ص: 487

٢٥ - باب المرأة التي أمر النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- برجمْها من جُهينةَ

٤٤٤٠ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، أن هشاماً الدَّستُوائيَّ وأبانَ بنَ يزيد، حدَّثاهم -المعنى- عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهلَّب

عن عِمرانَ بنِ حُصَين: أن امرأةً، قال في حديثِ أبانَ: مِن جُهينة أتَتِ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فقالت: إنها زَنَت وهي حُبْلى، فدعا النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- ولياً لها: فقال له رسُولُ الله: "أحسن إليها، فإذا وضَعَتْ فَجِئْ بها"، فلما أن وضَعَتْ جاء بها، فأمر بها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمر بِها فرُجِمَت، ثُمَّ أمرهم فصلَّوْا عليها، فقال عُمَرُ: يا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - تُصلي عليها وقد زنت؟ قال: "والذي نفسي بيدِه، لقد تابت توبةً لو قُسِّمت بين سبعِينَ من أهلِ المدينةِ لوسعتهم، وهل وجدَت أفضلَ من أن جادَت بنفسها؟ ".

لم يَقُل عن أبانَ: فشُكَّت عليها ثيابَها (١).

---

= عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس- بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٧٤) عن محمَّد بن بشار، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وقال: هذا الصواب، والذي قبله خطأ.
(١) إسناده صحيح. أبو المهلب: هو الجَرمي، عم أبي قلابة، مختلف في اسمه، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وهام الدَّستُوائي: هو ابن أبي عبد الله.
وأخرجه مسلم (١٦٩٦)، وابن ماجه (٢٥٥٥)، والترمذي (١٥٠٠)،والنسائي في "الكبرى" (٢٠٩٥) و (٧١٥٠) و (٧١٥١) و (٧١٥٦) و (٧١٥٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقد وقع خطأ في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عند ابن ماجه والنسائي في الموضعين الثاني والخامس حيث سمى أبا المهلب: أبا المهاجر.
وقد نبه عليه النسائي بإثر (٧١٥١). =