كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أول كتاب الطلاق - ٣١ - باب في القافة - ج: 3 - ص: 578

٢٢٦٦ - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، حدَّثنا أبي عن محمد بنِ راشد، بإسناده ومعناه، زاد: وهو وَلَدُ زِنى لأهل أُمِّه مَنْ كانوا حرّةً أو أمَةً، وذلك فيما استُلْحِقَ في أولِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مال قبل الإسلامِ فقد مَضَى (١).

٣١ - باب في القافَةِ

٢٢٦٧ - حدَّثنا مُسَدد وعثمانُ بنُ أبي شيبة -المعنى- وابنُ السرْح، قالوا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُروة

---

= وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند بحشل في "تاريخ واسط" ص ١٦٤، وابن حبان في "صحيحه" (٥٩٩٦)، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٥٩)، وإسناده عند ابن حبان حسن.
وآخر ضعيف من حديث ابن عباس سلف قبله.
قوله: "مستلحَق"، قال السندي: بفتح الحاء: الذي طلب الورثةُ إلحاقه بهم. قوله: "استُلحق" على بناء المفعول، والجملة كالصفة الكاشفة، لمستَلحَق. قوله: "بعد أبيه"، أي: بعد موت أبيه، وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء والاستلحاق.
قوله: "فقد لَحِقَ بمَنِ اسْتَلْحَقَهُ"، أي: فقد لحق بالوارث الذي ادعاه.
قوله: "عاهر بها"، أي: زنى.
قوله: "لا يلحق به": على بناء الفاعل من اللحوق، أو بناء المفعول من الإلحاق، والأول أظهر.
(١) إسناده حسن. خالد: هو ابن يزيد السُّلَمي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٦) من طريق محمد بن بكَّار الدمشقي، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.