كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره - ج: 8 - ص: 338

ثُمَّ إِنْ شَاءَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ أَبْطَلَا الرَّهْنَ وَدَفَعَاهُ بِالجِنَايَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ قَالَ المُرْتَهِنُ: لَا أَطْلُبُ الجِنَايَةَ، فَهُوَ رَهْنٌ عَلَى حَالِهِ، وَلَهُ: أَنَّ هَذِهِ الجِنَايَةَ لَوِ اعْتَبَرْنَا لِلْمُرْتَهِنِ كَانَ عَلَيْهِ التَّطْهِيرُ مِنْ الجِنَايَةِ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ فِي ضَمَانِهِ فَلَا يُفِيدُ وُجُوبُ الضَّمَانِ لَهُ مَعَ وُجُوبِ التَّخْلِيصِ عَلَيْهِ، وَجِنَايَتُهُ عَلَى مَالِ الْمُرْتَهِنِ لَا تُعْتَبَرُ بِالاتِّفَاقِ إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي اعْتِبَارِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ العَبْدَ، وَهُوَ الفَائِدَةُ، وَإِنْ كَانَتْ القِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ؛ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِقَدْرِ الأَمَانَةِ؛ لِأَنَّ الفَضْلَ لَيْسَ فِي ضَمَانِهِ، فَأَشْبَهَ جِنَايَةَ العَبْدِ الوَدِيعَةِ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ،

غرض صحيح في تملك العبد وإن سقط الدين؛ لأن بضمان الدين لا يثبت له الملك في العين، وربما يكون بقاء الدين مع التزام الفداء أنفع له، ففي إثبات الخيار له توفير النظر عليه وبه فارق ما لو جنى على مال المرتهن؛ لأنه لا منفعة للمرتهن في اعتبار تلك الجناية، فإنه لا يستحق بها الملك، ولكن المستحق بالدين مالية العبد يباع به، وذلك مستحق له بدينه، فلا فائدة في اعتبار جنايته على ماله، فلهذا لا يعتبر قوله.

(ثم إن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن)؛ أي: بالدفع، وهذا التفريع على قولهما.

قوله: (كان عليه)؛ أي: على المرتهن (التطهير من الجناية) إلى آخره؛ يعني: هو مخاطب أيضًا بالدفع أو الفداء؛ لأن الرهن في ضمانه، فلو أوجبنا الضمان له، وأوجبنا عليه التطهير والتخليص بالدفع أو الفداء؛ فلم يكن في اعتبارها فائدة، وذلك أن المرتهن إذا كانت قيمة الرهن مثل الدين؛ بمنزلة المالك في حكم جنايته؛ ألا ترى أنه لو جنى على غيره؛ كان الفداء على المرتهن بمنزلة ما لو كان مالكًا، فكذا في الجناية عليه يجعل كالمالك، فلا يمكن اعتبار جنايته لمنفعته.

قوله: (لأنه)؛ أي: المرتهن لا يتملك العبد لما ذكرنا أنه يستحق بالدين مالية العبد يباع فيه، وذلك مستحق له بدينه.

قوله: (فعن أبي حنيفة ﵀: يعتبر بقدر الأمانة).