كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره - ج: 8 - ص: 336

وَهُوَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الهَلَاكِ وَتَحَقُّقِ الاِسْتِيفَاءِ. قَالَ: (وَجِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُونَةٌ)؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيتُ حَقٌّ لَازِمٍ مُحْتَرَمٍ، وَتَعَلُّقُ مِثْلِهِ بِالمَالِ يَجْعَلُ المَالِكَ كَالأَجْنَبِيِّ فِي حَقِّ الضَّمَانِ كَتَعَلُّقِ حَقِّ الوَرَثَةِ بِمَالِ المَرِيضِ مَرَضَ المَوْتِ، يَمْنَعُ نَفَاذَ تَبَرُّعِهِ فِيمَا وَرَاءَ الثُّلُثِ، وَالعَبْدُ المُوصَى بِخِدْمَتِهِ، إِذَا أَتْلَفَهُ الوَرَثَةُ ضَمِنُوا قِيمَتَهُ لِيُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ يَقُومُ مَقَامَهُ. قَالَ: (وَجِنَايَةُ المُرْتَهِنِ عَلَيْهِ تَسْقُطُ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا) وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَكُونَ الضَّمَانُ عَلَى صِفَةِ الدَّيْنِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ العَيْنَ مِلْكُ المَالِكِ، وَقَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ فَيَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ. قَالَ: (وَجِنَايَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَالمُرْتَهِنِ وَعَلَى مَالِهِمَا هَدْرٌ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: جِنَايَتُهُ عَلَى المُرْتَهِنِ مُعْتَبَرَةٌ (*)، وَالمُرَادُ بِالجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ مَا يُوجِبُ المَالَ،

تحصيل مقصود المعير؛ فكان رده إلى المرتهن كرده على المعير حكمًا، فيبرأ من الضمان. كذا في المبسوط (١).

فإن قيل: يشكل على هذا: ما لو استعمله بعد فكاك الرهن، ثم ترك الاستعمال، ثم هلك بآفة أخرى؛ لا ضمان عليه أيضًا، مع أنه لم يوجد الرد بعد الاستعمال إلى المعير، ولا إلى المرتهن الذي هو نائب المعير في تحقيق مقصوده.

قلنا: المستعير بعد الفكاك مودع، والمودع يبرأ بالعود إلى الوفاق. إليه أشار في الذخيرة، وفيه نوع تأمل.

هذا على اختيار شمس الأئمة، لا على اختيار شيخ الإسلام؛ لأن عنده المستعير يبرأ بالعود إلى الوفاق كالمودع.

قوله: (حق لازم محترم): ومعنى المحترم: أن يكون غيره ممنوعًا (٢) عن إبطاله، ولا يعلم فيه خلاف.

قوله: (والمراد بالجناية على النفس ما يوجب المال) وهي ما إذا كانت

---

(*) الراجح: قول أبي حنيفة.
(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (٢١/ ١٦٢).
(٢) في الأصل: (ممنونًا) والمثبت من النسخة الثانية.