كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز - ج: 8 - ص: 293

بِالضَّمَانِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إِنْ شَاءَ افْتَكَهُ نَاقِصًا، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ بِالدَّيْنِ اعْتِبَارًا لِحَالَةِ الانْكِسَارِ بِحَالَةِ الهَلَاكِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الفِكَاكُ مَجَّانًا صَارَ بِمَنْزِلَةِ الهَلَاكِ، وَفِي الهَلَاكِ الحَقِيقِيِّ مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ بِالإِجْمَاعِ فَكَذَا فِيمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ. قُلْنَا: الاسْتِيفَاءُ عِنْدَ الهَلَاكِ بِالمَالِيَّةِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونَا بِالقِيمَةِ، ثُمَّ تَقَعُ المُقَاصَّةُ، وَفِي جَعْلِهِ بِالدَّيْنِ إِغْلَاقُ الرَّهْنِ، وَهُوَ حُكْمٌ جَاهِلِيٌّ، فَكَانَ التَّضْمِينُ بِالقِيمَةِ أَوْلَى، وَفِي الوَجْهِ الثَّالِثِ: وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ ثَمَانِيَةٌ، يَضْمَنُ قِيمَتَهُ جَيِّدًا مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ، أَوْ رَدِيئًا مِنْ جِنْسِهِ، وَتَكُونُ رَهْنَا عِنْدَهُ، وَهَذَا بِالاتِّفَاقِ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ حَالَةَ الإِنْكِسَارِ بِحَالَةِ الهَلَاكِ، وَالهَلَاكُ عِنْدَهُ بِالقِيمَةِ، وَفِي الوَجْهِ الثَّانِي - وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ اثْنَيْ عَشَرَ - عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَتَكُونُ رَهْنَا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ لِلْوَزْنِ عِنْدَهُ لَا لِلْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ، فَإِنْ كَانَ بِاعْتِبَارِ الوَزْنِ كُلِّهِ مَضْمُونًا يُجْعَلُ كُلُّهُ مَضْمُونًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ فَبَعْضُهُ، وَهَذَا لِأَنَّ الجَوْدَةَ تَابِعَةٌ لِلذَّاتِ، وَمَتَى صَارَ الأَصْلُ مَضْمُونًا

ألا ترى أن محمدًا وافقنا أنه يجب الضمان إذا كان يؤدي إلى الربا، أو إلى الضرر كما في الوجه الثالث، كذا في الإيضاح.

قوله: (وفي جعله؛ أي جعل الرهن مضمونا بالدين حال قيامه يؤدي إلى إغلاق الرهن، وأنه حكم جاهلي مردود في الشرع؛ فصرنا إلى التضمين بالقيمة؛ لأنه لا يؤدي إلى الإغلاق؛ لانتقال حكم الرهن إلى مثله.

قوله: (أما عندهما فظاهر) كما إذا كانت قيمته مثل وزنه في حالة الانكسار؛ فتكون حالة الانكسار حالة التضمين لكل حال لما مر.

قوله: والهلاك عنده؛ أي عند محمد (بالقيمة)؛ أي في هذا الفصل، وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه مضمون بالقيمة؛ فكذا عند الانكسار، وإنما يضمن قيمته من خلاف جنسه للتحرز على الربا، كذا في المبسوط.

قوله: (وإن كان باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمونا) وهو فيما إذا كان وزن الذهب مثل وزن الدين، وإن كان بعضه فبعضه) يعني إن كان بعض الرهن مضمونا لا الزائد عليه، وهو فيما إذا كان وزن الرهن أكبر من وزن