كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

فصل في الأكل والشرب - مسائل متفرقة: [التعشير والنقط في المصحف] - ج: 8 - ص: 113

الحَمِيرِ عَلَى الخَيْلِ)؛ لِأَنَّ فِي الأَوَّلِ مَنْفَعَةٌ لِلْبَهِيمَةِ وَالنَّاسِ. وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ رَكِبَ البَغْلَةَ فَلَوْ كَانَ هَذَا الفِعْلُ حَرَامًا لَمَا رَكِبَهَا، لِمَا فِيهِ مِنْ فَتْحِ بَابِهِ.

قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِي)؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ بِرِّ فِي حَقِّهِمْ، وَمَا نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ صَحَّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ عَادَ يَهُودِيًّا مَرِضَ بِجِوَارِهِ».

قَالَ: (وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ: أَسْأَلُكَ بِمَعْقِدِ العِزَّ مِنْ عَرْشِكَ) وَلِلْمَسْأَلَةِ عِبَارَتَانِ: هَذِهِ، وَمَقْعَدُ العِزِّ، وَلَا رَيْبَ فِي كَرَاهَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ القُعُودِ، وَكَذَا الأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ تَعَلَّقَ عِزّهِ بِالعَرْشِ، وَهُوَ مُحْدَةٌ. وَاللَّهُ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ قَدِيمٌ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وَبِهِ أَخَذَ الفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ﵀

وقلنا: إنه ﷺ ركب فرسا [على هذه] (١) [الصفة، وعمر إنما كره ذلك] (٢)؛ لأن الخصاء يذهب صهيله لا لأنه حرام.

قوله: (لما فيه) أي: في الركوب فتح بابه وما روي أنه ﷺ «نهى بني هاشم عن إِنْزاءِ الحُمُرِ على الخيل» (٣) لما أن الخيل كانت قليلة فيهم، فأحب أن تكثر فيهم الخيل، هكذا قاله عبد الله بن الحسن. (٤)

قوله: بعيادة اليهودي والنصراني قيد بهما؛ لأن في عيادة المجوسي اختلاف المشايخ، على ما نبينه.

وذكر بلفظ (لا بأس) ليدل أن تركه أفضل، وعن بعض أصحاب الشافعي: الإسلام شرط لجواز العيادة، وما ذكر فيه أنه ﷺ عاد غلامًا يهوديا به اشتباه.

وقال صاحب الحلية (٥): والصواب عندي أن يقال: عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جوار أو قرابة،

---

(١) ما بين المعقوفتين ليس بالنسختين، وأثبتناه ليستقيم الكلام.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس بالأصل، وأثبتناه من النسخة الثانية.
(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٥٧ رقم ١٧٠١) والنسائي (٦/ ٢٢٤ رقم ٣٥٨١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٧١ رقم ٥٣٢١) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٤) في النسخة الثانية: (عبد الله بن أبي ضحى).
(٥) حلية العلماء للقفال (٢/ ٣٣٠).