كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب المضاربة - فصل في العزل والقسمة - ج: 7 - ص: 94

بِعَزْلِهِ وَالمَالُ عُرُوضُ: فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَا يَمْنَعُهُ العَزْلُ مِنْ ذَلِكَ) لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الرِّبْحِ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ بِالقِسْمَةِ وَهِيَ تُبْتَنَى عَلَى رَأْسِ المَالِ، وَإِنَّمَا يُنَضُّ بِالبَيْعِ. قَالَ: (ثُمَّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا شَيْئًا آخَرَ) لِأَنَّ العَزْلَ إِنَّمَا لَمْ يَعْمَلْ ضَرُورَةَ مَعْرِفَةِ رَأْسِ المَالِ، وَقَدْ انْدَفَعَتْ حَيْثُ صَارَ نَقْدًا فَيَعْمَلُ العَزْلُ (فَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ المَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ وَقَدْ نَضَّتْ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي إِعْمَالِ عَزْلِهِ إِبْطَالُ حَقِّهِ فِي الرِّبْحِ فَلَا ضَرُورَةَ. قَالَ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ رَأسِ المَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ: بِأَنْ كَانَ دَرَاهِمَ وَرَأْسُ المَالِ دَنَانِيرُ أَوْ عَلَى القَلْبِ، لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِجِنْسِ رَأسِ المَالِ اسْتِحْسَانًا، لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يَظْهَرُ إِلَّا بِهِ وَصَارَ

العزل نهي، والأحكام المتعلقة لا يؤثر فيه النهي إلا بعد العلم، دليله أوامر الشرع ونواهيه.

قوله: (فله أن يبيعها)، أي: العروض، ثم لا يمنعه عزل رب المال عن بيعها عند أكثر أهل العلم، وعندنا يجوز بيعها نقدًا أو نسيئة كما قبل العزل، وعند من نهاه عن البيع نسيئة قبل العزل ينهاه عنه بعد العزل أيضًا، ولهذا لا ينهاه بعد العزل عن المسافرة إلا بتعميم التفويض، فالنهي صحيح وهو قول من نهاه عن المسافرة قبل العزل.

قوله: (وإنما ينض)، أي: ينقد بالبيع.

في المغرب: نضيض الماء خروجه عن الحجر أو نحوه، وسيلانه قليلا قليلا من حد ضرب ومنه: خذ ما نض لك من دينك، أي: ما تيسر وحصل، وفي الحديث: «يَقْتَسِمانِ ما نَضَّ بينَهُما مِنَ العَيْنِ»، أي صار ورقا وعينا بعد أن كان متاعًا، والناض عند أهل الحجاز: الدراهم والدنانير (١).

قوله: (له أن يبيعها بجنس رأس المال) قيد به لأنه ليس له أن يشتري بالعروض، وهذا استحسان، وفي القياس لا يجوز لثبوت المجانسة بينهما من حيث الثمنية، فصار كأن رأس المال قد تعين وجه الاستحسان أن الواجب على

---

(١) انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص ٤٦٧).