كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الدعوى - فصل فيمن لا يكون خصما - ج: 6 - ص: 816

لِلْغَائِبِ وَلَا خَصْمَ فِيهِ فَلَمْ يَثْبُتْ، وَدَفْعُ خُصُومَةِ المُدَّعِي وَهُوَ خَصْمٌ فِيهِ فَيَثْبُتُ وَهُوَ كَالوَكِيلِ بِنَقْلِ المَرْأَةِ وَإِقَامَتِهَا البَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَا تَنْدَفِعُ بِدُونِ إِقَامَةِ البَيِّنَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، لِأَنَّهُ صَارَ خَصْمًا بِظَاهِرِ يَدِهِ، فَهُوَ بِإِقْرَارِهِ يُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلَ حَقًّا مُسْتَحَقًّا عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَصْدُقُ إِلَّا بِالحُجَّةِ، كَمَا إِذَا ادَّعَى تَحَوُّلَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّتِهِ إِلَى ذِمَّةِ غَيْرِهِ.

(وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵀: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا فَالجَوَابُ كَمَا قُلْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالحِيَلِ، لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الخُصُومَةُ) (*)، لِأَنَّ المُحْتَالَ مِنْ النَّاسِ قَدْ يَدْفَعُ مَالَهُ

لأن المدعى عليه ليس بخصم في إثبات الملك للغائب؛ إذ لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بلا رضاه، وخروجه من الخصومة يثبت في ضمن إثبات الملك للغائب، ولم يثبت فلا يثبت ما في ضمنه.

قوله: (وهو خصم فيه) لأن مقصود ذي اليد إثبات أن يده يد حفظ لا يد خصومة، ولا إثبات الملك للغائب، وفيما هو المقصود المدعي خصم له فيه، فتقبل بينته، وتثبت يد الحفظ.

قوله: (كما قال ابن أبي ليلى) فإن عنده يخرج من الخصومة بمجرد الدعوى بغير بينة؛ لأنه لا تهمة فيما يقر به على نفسه، فيثبت ما أقر به بمجرد إقراره، وتبين أن يده يد حفظ لا يد خصومة.

وقوله: (لأنه صار خصمًا) دليلنا، يعني توجهت الخصومة عليه (بظاهر يده) ولهذا كان للقاضي إحضاره وتكليفه بالجواب، فهو بهذا الدعوى يريد إبطال الخصومة المتوجهة عليه، فلا يصدق إلا بحجة، كما لا يصدق المدعي في دعوى الملك إلا بحجة، وكما في تحويل الدين من ذمته إلى ذمة غيره.

قوله: (وإن كان معروفًا بالحيل لا تندفع عنه الخصومة) ورجع إليه حين ابتلي بالقضاء وعرف أحوال الناس، فقال المحتال من الناس: يأخذ مال إنسان غصبا ثم يدفعه سرًّا إلى من يريد السفر حتى يودعه بشهادة الشهود، حتى إذا جاء

---

(*) الراجح: قول أبي يوسف.