ابن سماعة و ابن هشام وغيرهما، أثبت ما ورد موافقا لمعناه، تأكيدا لصحة نقل المعلى.
ثالثا: ما لم يكن فيه نقل عن الإمام باللفظ أو بالمعنى عزوته إلى مواطنه من كتب الفقه الحنفي المعتبرة، ليلم القاريء بتعامل فقهاء الحنفية مع المسألة.
رابعا: أكتفي بذكر مصدر أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر في غالب مسائل الكتاب متى كانت الإحالة لكتاب أصلي عليه مدار المذهب، تجنبا للإطالة والتكرار بغير مزيد فائدة، ولا أخالف تلك القاعدة في العزو إلا إن كانت المسألة كثيرة التفصيل تحتاج لأكثر من مصدر، كأن يحتوي مصدر على روايات المذهب في المسألة، ومصدر آخر على الاستدلال بها ولها.
خامسا: لم أتدخل بالتعليق على النص إلا في محل مشكل أو مبهم يحتاج إلى إيضاح؛ حرصا على عدم تشتيت القارئ بين النص الأصلي والتعليقات، فعند تخريج الأعلام اكتفيت بالترجمة لمن قد يخفى خبره على القارئ، فلم أترجم مثلا لعمر بن الخطاب فمن ذا الذي لا يعلم من هو عمر ﵁ وكذا في الألفاظ والغريب فلم أعرف بالمصطلحات المشهورة المعروفة كالطهارة والصوم والصلاة وغيرها، وإنما قمت ببيان الألفاظ التي لا تداول لها - غالبا - إلا في أوساط طلاب العلم المتخصصين كالبز والكارة وغيرها من المصطلحات، وبهذا يتحقق القصد من عملية التحقيق، بإخراج النص كما أراده صاحبه، أو إلى أقرب صورة أرادها وتنويره، بغير إثقال للقارئ بما لا ينضوي عليه نفع.