كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الصلاة - فصل - ج: 2 - ص: 105

وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١).

وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة في أكثر من ركعتين (٢).

وقال مالك: إذا قرأ في أكثر ركعات الصلاة، أجزأه، وروي أيضًا عنه نحو قولنا.

وقال الحسن البصري: إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه.

وهل تجب (القراءة على المأموم) (٣) في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة؟ فيه قولان:

أصحهما: أنها تجب.

والثاني: أنها لا تجب، وبه قال مالك، وأحمد، وداود.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقرأ المأموم بحال.

فإذا قلنا بالثاني: فجهر الإمام بالقراءة فى الصلاة التي يسر فيها، يسقط فرض القراءة عنه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يسقط، وبالعكس من هذا، وأسر بالقراءة في صلاة

---

(١) وهي فرض من فروض الصلاة، لما روى عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" رواه الجماعة، وفي لفظ: "لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، أنظر سنن الدارقطني ١: ٣٢١، وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٢: ٢١٧.
(٢) لأن القراءة عندهم فرض في الركعتين الأوليين، حتى لو تركها في الأوليين وقرأها في الأخريين، يكون قضاء عن الأوليين، وهو الصحيح من مذهب أصحابنا، "تحفة الفقهاء" ١/ ٢٢٣.
(٣) (القراءة على المأموم): في ب، جـ، وفي أ: تجب قراءة المأموم.