كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الأقضية - باب القسمة - ج: 8 - ص: 175

(الحمولة) (١)، ولا يضيق (عنها) (٢).

وعندنا: يعتبر ما تدعو الحاجة إليه في الدخول، والخروج على ما جرت العادة به.

(فإن) (٣) كان بينهما (عبيد) (٤) (أو ماشية) (٥)، أو أخشاب، (فطلب) (٦) أحدهما قسمتها أعيانًا، وامتنع الآخر (٧) (وكانت) (٨) متماثلة، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي العباس، وأبي سعيد الاصطخري، أنه يجبر (الممتنع) (٩) وهو ظاهر المذهب (١٠).

والثاني: وهو قول أبي علي بن خيران، وأبي علي بن أبي

---

(١) (الحمولة): في ب، جـ وفي أالجولة.
(٢) (عنها): في أ، جـ وفي ب عليها./ الوارد عند الحنفية: ولو اختلفوا في مقداره، جعل على عرض باب الدار وطوله، لأن الحاجة تتدفع به/ الهداية ٤: ٣٦.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ.
(٤) (عبيد): في أ، جـ وفي ب عبدًا.
(٥) (أو ماشية): في جـ وفي أ، ب وماشية.
(٦) (فطلب): في ب، جـ وفي أوطلب.
(٧) فإن كانت متفاضلة، لم يجبر الممتنع.
وإن كانت متماثلة ففيه وجهان، ذهب إليهما المصنف.
(٨) (وكانت): في ب، جـ وفي أفكانت.
(٩) (الممتنع): في ب، جـ وفي أالمسع.
(١٠) لأنهما متماثلة.