كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الأقضية - باب القسمة - ج: 8 - ص: 174

ويجعل للشجر (والبناء) (١) قيمة، (فإن) (٢) كانت قيمته ألف درهم، فيجب على من حصل له جانب الشجر، والبناء، ألف درهم، يدفعها إلى صاحبه، فإن تراضيا عليها، جاز.

وقال مالك: إن كان الرد فيها قليلًا جاز، وإن كان كثيرًا، بطلت القسمة.

فإن تنازعا، وطلب كل واحد منهما الأعلى، وتراضيا بالقرعة، (فيه) (٣) وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز.

والثاني: أنه يجوز تغليبًا لحكم (المراضاة) (٤) فعلى هذا: إن كان القاسم من قبل الحاكم، فلا خيار لهما بعد القرعة، وإن كان من قبلهما، ثبت لهما بعد القرعة الخيار، وفي الخيار وجهان:

أحدهما: أنه خيار عيب، فيكون على الفور.

والثاني: أنه خيار مجلس.

فإن (اقتسما) (٥) ملكًا، ولم يكن لواحد منهما طريق يختص بها، فإنهما يخرجان طريقًا من ملكهما، واختلف في سعته.

وقال أبو حنيفة: (يكون) (٦) سعته بقدر ما يدخل فيه

---

(١) (والبناء): في أ، جـ وفي ب وللبناء.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ بأن.
(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٤) (المراضاة): في أ، ب وفي جـ المراضات.
(٥) (اقتسما): في جـ وفي أ، ب أقسما.
(٦) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.