كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الوكالة - ج: 5 - ص: 137

والأول: أصح.

وإن أذن له في البيع إلى أجل، فباع نقدًا بما يساوي نسيئة في وقت مأمون، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح (١).

(وهل يجوز) (٢) للوكيل أن يشترط الخيار لموكله، أو لنفسه دون (الآخر) (٣)، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز (٤).

(فإن) (٥) دفع رجل إلى رجل مالًا ليشتري (له) (٦) به طعامًا،

---

(١) لأنه قد يكون له غرض في كون الثمن في ذمة مليء، ففوت عليه ذلك فلم يصح. والثاني: يصح، لأنه زاده بالتعجيل خيرًا، وإن وكله أن يشتري عبدًا بألف، فاشتراه بألف مؤجل ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح الشراء للموكل، لأنه قصد أن لا يكون عليه دين، وأن لا يشتري إلا بما معه.
والثاني: أنه يصح، لأنه حصل له العبد وزاده بالتأجيل خيرًا. (المهذب مع المجموع ١٣: ١٧٢).
(٢) (وهل يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز.
(٣) (الآخر): في أ، ب وفي جـ: الإذن.
(٤) لأن إطلاق البيع يقتضي البيع من غير شرط.
والثاني: يجوز، لأنه احتاط للموكل بشرط الخيار.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ (وإن).
(٦) (له): في أ، ب وساقطة من: جـ.