كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الغصب - فصل: في غصب ما لا يتقوم - ج: 7 - ص: 637

فَيَطْرَحُ عَنْهُ ذَلِكَ القَدْرَ وَيُؤْخَذُ مِنهُ البَاقِي لِعَدَمِ الفَائِدَةِ فِي الْأَخْذِ مِنهُ ثُمَّ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ.

وَلَهُ: أَنَّ التَّقَوْمَ حَصَلَ بِصُنْعِ الغَاصِبِ، وَصَنْعَتُهُ مُتَقَوِّمَةٌ لِاسْتِعْمَالِهِ مَالًا مُتَقَوِّمًا فِيهِ، وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا زَادَ الدِّبَاغُ فِيهِ فَكَانَ حَقًّا لَهُ، وَالجِلْدُ تَبَعُ لَهُ فِي حَقِّ التَّقَوُّمِ، ثُمَّ الأَصْلُ وَهُوَ الصَّنْعَةُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ فَكَذَا التَّابِعُ، كَمَا إِذَا هَلَكَ مِنْ غَيْرِ صَنْعَةٍ، بِخِلَافِ وُجُوبِ الرَّدِّ حَالَ قِيَامِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ المِلْكَ، وَالجِلْدُ غَيْرُ تَابِعِ لِلصَّنْعَةِ فِي حَقِّ المِلْكِ لِثُبُوتِهِ قَبْلَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَقَوِّمًا، بِخِلَافِ الذَّكِيِّ وَالثَّوْبِ؛ لِأَنَّ التَّقَوُّمَ فِيهِمَا كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ الدَّبْغِ وَالصَّبْغِ، فَلَمْ يَكُنْ تَابِعًا لِلصَّنْعَةِ، وَلَوْ كَانَ قَائِمًا فَأَرَادَ المَالِكُ أَنْ يَتْرُكَهُ عَلَى الغَاصِبِ فِي هَذَا الوَجْهِ وَيُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ، قِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الجِلْدَ لَا قِيمَةَ لَهُ، بِخِلَافِ صَبْغِ الثَّوْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ قِيمَةٌ.

وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا: لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ عَلَيْهِ وَضَمَّنَهُ عَجَزَ الغَاصِبُ عَنْ رَبِّهِ فَصَارَ كَالِاسْتِهْلَاكِ، وَهُوَ عَلَى هَذَا الخِلَافِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

(وله) أي: لأبي حنيفة (التقوم حصل) أي: تقوم الجلد حصل بفعل الغاصب، فيكون تابعًا لما زاد الدباغ فيه؛ لظهور ماليته به فلا يضمنه بالاستهلاك كما لا يضمن الأصل، وهو ما زاد الدباغ فيه، ولهذا لا يضمن الجلد بدون هذا الوصف.

(وبخلاف وجوب الرد حال قيامه) أي: الجلد (لأنه) أي: الرد (يتبع الملك) أي: تابع للملك والجلد في حكم الملك غير تابع للصنعة لثبوت الملك قبل الصنعة.

قوله: في هذا الوجه أي: الذي دبغه بشيء متقوم.

(قيل: ليس له ذلك) أي: مطلقا بلا خلاف؛ لأن الجلد لا قيمة له، فلا يمكن تضمينه؛ لأن التضمين للمتقوم بخلاف صبغ الثوب؛ لأن له قيمة فكان له تركه عليه وأخذ القيمة.

وقوله: على هذا الخلاف على ما بيناه آنفا.