كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب القراض - باب العبد المأذون - ج: 5 - ص: 361

وإقرار العبد (بما يوجب) (١) العقود، مقبول، وللمقر له استيفاءه وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٢).

وقال زفر، والمزني، وداود وابن جرير، ومحمد بن الحسن، لا يقبل إقراره.

وقال أحمد: إقراره فيما دون النفس (يقبل) (٣)، وفي النفس، لا يقبل.

فإن عفى الولي عن القود (على مال، وقلنا: الواجب أحد أمرين) (٤) كان في وجوب الديه وجهان بناء على القولين في (المسروق) (٥) إذا أقر العبد بسرقته، هل يقبل قوله في وجوب رده؟ (أحد القولين يتعلق) (٦) برقبته:

والثاني: (يتعلق بذمته) (٧).

فإن أبق العبد المأذون له في (التجارة) (٨) لم يبطل الأذن.

---

(١) (بما يوجب): في ب، جـ وفي أبها توجب.
(٢) لأن الإقرار من توابع التجارة، إذا لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته.
(٣) (يقبل): في جـ وفي أ، ب تقبل.
(٤) (على مال وقلنا: الواجب أحد أمرين): في ب، جـ وفي أالقود من وهي ساقطة من ب، جـ والباقي غير واضح في أ.
(٥) (المسروق): في ب، جـ وفي أمسروق.
(٦) (أحد القولين يتعلق): في ب، جـ وفي أحد بقولين بعتق.
(٧) (يتعلق بذمته): في ب، جـ وفي أيعتق برقبته.
(٨) (التجارة): في ب، جـ وفي أتجارة.