كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز - فصل: [ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر] - ج: 8 - ص: 359

وَلِأَنَّ الرَّهْنَ عَيْنَهُ أَمَانَةٌ، وَالقَبْضُ يُرَدُّ عَلَى العَيْنِ، فَيَنُوبُ قَبْضُ الأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ العَيْنِ (وَلَوْ أَبْرَأَ المُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ عَنْ الدَّيْنِ، أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ المُرْتَهِنِ، يَهْلِكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ اسْتِحْسَانًا) خِلَافًا لِزُفَرَ،؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ أَوْ بِجِهَتِهِ عِنْدَ تَوَهُمِ الوُجُودِ كَمَا فِي الدَّيْنِ المَوْعُودِ، وَلَمْ يَبْقَ الدَّيْنُ بِالإِبْرَاءِ، أَوْ الهِبَةِ، وَلَا جِهَتِهِ لِسُقُوطِهِ، إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ مَنْعًا؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ غَاصِبًا إِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ وِلَايَةُ المَنْعِ (وَكَذَا إِذَا ارْتَهَنَتِ المَرْأَةُ رَهْنَا بِالصَّدَاقِ فَأَبْرَأَتْهُ، أَوْ وَهَبَتْهُ، أَوِ ارْتَدَّتْ - وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ - قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى صَدَاقِهَا، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي

بالقبض، والقبض يرد على العين، والعين أمانة لما بينا.

قوله: (خلافًا لزفر): وهو القياس؛ لأن القبض وقع مضمونًا، فيبقى الضمان ما بقي القبض كما في البيع الفاسد لو قضى القاضي بالرد؛ فإنه يبقى مضمونًا على المشتري ما بقي في يده. وكما لو اشترى عبدا بخيار البائع وقبضه، ثم فسخ البائع البيع بحكم الخيار؛ يبقى العبد مضمونًا على المشتري بالقيمة؛ لبقاء القبض.

وإن كان الخيار للمشتري، وقد فسخ البيع بحكم الخيار؛ يبقى مضمونًا على المشتري بالثمن؛ لبقاء القبض. وكما لو رهن شيئًا بدين ظناه، ثم تصادقا على أن لا دين؛ بقي الرهن مضمونًا لبقاء القبض، وإن لم يكن على الراهن شيء، فكذلك هاهنا.

وجه الاستحسان: ما ذكر في المتن بقوله: (لأن الرهن) إلى آخره، وهو قول الأئمة الثلاثة.

وحاصله: أن ضمان الرهن بشيئين: قبض الرهن والدين؛ لأنه ضمان استيفاء، وذا لا يتحقق إلا باعتبار الدين، وبالإبراء إن لم يبق أحدهما، والحكم الثابت بعلة ذات وصفين تزول بزوال أحدهما، ولهذا لو رد الرهن يسقط الضمان لعدم القبض، وإن بقي الدين فكذا إذا سقط الدين، وإن بقي القبض.

(ولا جهته)؛ أي جهة الدين (لسقوطه)؛ أي: لسقوط الدين. قيد به؛ لأن الدين بالاستيفاء ينتهي ولا يسقط - كما يجيء في مسألة الاستيفاء -.