كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب السرقة - الأول: فيما يوجب القطع - ج: 8 - ص: 361

سقوف الدور، والحوانيت ورخامها (١).

"والآجر" محرز "بالبناء أو بصحن الدار إن أحرزت ما فيها" وإلا فغير محرز "والخيمة" محرزة "بضربها" بأن تشد أوتادها "مع حارس لها" وإن نام ولم يرسل أذيالها "في الصحراء" بخلاف ما إذا لم تضرب أو لم يكن لها حارس "وما فيها" محرز "بإرسال الأذيال" مع حارس "وإن نام ولو بقربها" ولم يرسل بابها لحصول الإحراز بذلك عادة بخلاف ما إذا لم ترسل أذيالها أو لم يكن لها حارس "ولو ضربت بين العمارة فحكمها كمتاع" موضوع "بين يديه في سوق" حتى يعتبر فيها دوام الملاحظة "ويشترط أن يكون في الصحراء من يتقوى به" الحارس الذي لا يبالي به، فلو كان بمفازة بعيدة عن الغوث فلا إحراز "ولو نحى" السارق "النائم" في الخيمة وأبعده عنها "ثم سرقها" أو ما فيها "لم يقطع"; لأنها لم تكن حرزا حين سرق

"وتحرز السائمة" من إبل وخيل وبغال وحمير وغيرها "في المرعى" الخالي عن المارين "بملاحظة لراع" بأنه يراها ويبلغها صوته "فإن نام أو غفل" عنها "أو استتر" عنه "بعضها فمضيع" لها إلا الأخيرة فلبعضها المستتر عنه، فإن لم يخل المرعى عن المارين حصل الإحراز بنظرهم نبه عليه الرافعي أخذا من كلام الغزالي "وإن بعد" عن بعضها "ولم يبلغها" يعني بعضها "صوته فوجهان" أحدهما أنه غير محرز لعدم بلوغ الصوت له، والثاني محرز اكتفاء بالنظر لإمكان العدو إلى ما لم يبلغه ورجحه في الشرح الصغير (٢) وعزاه العمراني وابن الرفعة إلى الأكثرين "واشترطوا بلوغه" أي صوت الراعي "في الغنم" (٣) كلها أو بعضها على ما مر وإن كانت مجتمعة كغيرها هذا تكرار لفهمه مما (٤) مر وإنما ذكره الأصل; لأنه إنما تكلم قبله على غيرها.

---

(١) "قوله ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله ورجحه في الشرح الصغير إلخ" وقال الأذرعي وغيره: إنه الصحيح فهو الأصح.
(٣) "قوله واشترطوا بلوغه في الغنم" ما جرى عليه فيها هو ظاهر كلام أصله والوجه أنها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل واشترطوا.
(٤) "قوله هذا تكرار لفهمه مما مر" أفرده المصنف لأن كلام أصله يقتضي أنه لا بد من بلوغ صوته لجميعها والوجه أنها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل: واشترطوا وهو الصحيح.