كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

فصل الإعتاق بمال كالطلاق - فصل لا يكفر العبد إلا بالصوم - ج: 7 - ص: 317

والمقبض وهو ممتنع يرد بأن الإجزاء متوقف على التمليك وحده لا على القبض أيضا وهم ملكوه في الأولى بقبولهم وفي الثانية بأخذهم له جملة وأما القبض المتوقف على الكيل فذاك لصحة التصرف وليس الكلام فيه على أنه قيل إن الكيل إنما يشترط لصحة القبض في المعاملات بخلاف المقدرات من الكفارة والزكاة حتى لو أعطى في الزكاة حبا جزافا يقطع بأنه يزيد على الواجب أجزأ قطعا وقول الماوردي في كفارة اليمين لو أعطاهم ثوبا مشتركا بينهم من غير قطع لم يجز لا ينافي ما تقرر؛ لأنه علل عدم الإجزاء فيما قاله بأن المخرج ثوب واحد لا بفساد القبض.

"وإن صرف ستين" مدا "إلى مائة وعشرين" مسكينا "بالسوية" بينهم "احتسب له بثلاثين" مدا "فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ويسترد" الأمداد الباقية "من الباقين إن كان ذكر" لهم "أنها كفارة" وإلا فلا يسترد كنظيره في الزكاة "وإن صرف ستين" مدا "إلى ثلاثين" بحيث لا ينقص كل منهم عن مد "لزمه صرف ثلاثين" مدا "إلى ثلاثين" غيرهم ويسترد الأمداد الباقية من الباقين "كما سبق" أي إن كان ذكر لهم أنها كفارة.

"فرع" لو "صرف لمسكين" واحد "مدين من كفارتين جاز، وإن أعطى رجلا مدا واشتراه" مثلا "منه ودفعه لآخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكره" لتشبهه بالعائد في صدقته.

"فرع" لو "دفع الطعام إلى الإمام فتلف" في يده "قبل التفرقة" له "لم يجزئه بخلاف الزكاة"؛ لأن الإمام لا يدله على الكفارة بخلافه في الزكاة وهذا نقله الأصل عن تجربة الروياني قال الأذرعي وغيره وقد حكاه الروياني في البحر عن والده احتمالا، ثم قال ويحتمل الإجزاء (١)، وإن لم يكن إلى الإمام كزكاة الأموال الباطنة قال وهو الأظهر عندي قال الأذرعي اللهم إلا أن يكون ظفر بذلك منقولا عن المذهب ولا أخاله.

"فصل إذا عجز" من لزمته الكفارة "عن جميع الخصال ثبتت" أي الكفارة "في ذمته" إلى أن يقدر على شيء كما مر في الصوم "فلا يطأ حتى يكفر" في كفارة الظهار "ولا تجزئ" كفارة "ملفقة من خصلتين" بأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا أو يصوم شهرا ويطعم ثلاثين "فإن وجد بعض الرقبة صام"؛ لأنه عادم لها

---

(١) "قوله ثم قال ويحتمل الإجزاء إلخ" ضعيف.