كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحجر - باب الحجر بسبب الدين - ج: 7 - ص: 516

وَبَيِّنَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمُوا البَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ مَالًا) (*) لِأَنَّ القَضَاءَ بِالإِفْلَاسِ عِنْدَهُمَا يَصِحُ، فَتَثْبُتُ العُسْرَةُ وَيَسْتَحِقُّ النَّظِرَةَ إِلَى المَيْسَرَةِ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: لَا يَتَحَقَّقُ القَضَاءُ بِالإِفْلَاسِ، لِأَنَّ مَالَ اللَّهِ تَعَالَى غَادٍ وَرَائِحٌ، وَلِأَنَّ وُقُوفَ الشُّهُودِ عَلَى عَدَمِ المَالِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا ظَاهِرًا، فَيَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِإِبْطَالِ حَقِّ المُلَازَمَةِ. وَقَوْلُهُ: «إِلَّا أَنْ يُقِيمُوا البَيِّنَةَ» إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ بَيِّنَةَ اليَسَارِ تَتَرَجَّحُ عَلَى بَيِّنَةِ الإِعْسَارِ، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إِثْبَاتًا، إِذْ الأَصْلُ هُوَ العُسْرَةُ. وَقَوْلُهُ فِي المُلَازَمَةِ: «لَا يَمْنَعُونَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَدُورُ مَعَهُ أَيْنَمَا دَارَ وَلَا يُجْلِسُهُ فِي مَوْضِعِ، لِأَنَّهُ حَبْسٌ (وَلَوْ دَخَلَ دَارَهُ لِحَاجَتِهِ،

وفي كلامه نوع تأمل؛ لأنه ذكر قبل هذا أن ذلك فيما تصدق عليه إلى آخر ما ذكرنا.

قوله: (على بينة الإعسار) وفي بعض النسخ (على بينة اليسار) فاليسار اسم للإيسار من أيسر إذا استغنى والإعسار مصدر أعسر، أي: افتقر، واليسار (١) في معناه خطأ، كذا في المغرب (٢).

وقيل في جوابه: ذكر اليسار على طريق الازدواج، ويغير اللفظ عن موضوعه للازدواج كما ذكر في الكشاف في تقريره قوله تعالى: ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢] فقال: قد غَيَّروا كثيرًا من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج.

قوله: (لأنه حبس) أي: إجلاسه في موضع حبس له، وليس له حبس الحق.

وعن محمد: للمدعي أن يجلسه في مسجد حيه، وإن شاء في بيته؛ لأنه ربما يطوف به في الأسواق والسكك من غير حاجة، فيتضرر به المدعي، وفي رواية منه يلازمه حيث أحب في المصر، ولو كان لا معيشة له إلا من كسبه لا يمنعه أن يسعى في مقدار قوته يومًا، فإذا حصل ذلك القدر في يومه فله منعه من الذهاب في ذلك ويحبسه.

---

(*) الراجح: قول أبي حنيفة.
(١) كذا في الأصل والنسخة الثالثة: (اليسار)، وفي المغرب: (العسار).
(٢) المغرب للمطرزي (ص ٣١٥).