كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

باب السلم - مسائل منثورة - ج: 6 - ص: 199

بع عَبدَكَ مِنْ فُلان بِأَلْفِ دِرْهَم عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك خَمْسَمِائَةِ مِنْ الثَّمَنِ سِوَى الأَلفِ، فَفَعَلَ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَأخُذُ الأَلفَ مِنْ المُشتَرِي وَالخَمْسَمِائَةِ مِنْ الضَّامِنِ، وَإِنْ كَانَ لَم يَقُل مِنْ الثَّمَنِ جَازَ البَيعُ بِأَلف وَلَا شَيْءَ عَلَى الضَّمِينِ) وَأَصْلُهُ: أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الثَّمَنِ وَالمُثَمَّنِ جَائِزٌ عِنْدَنَا، وَتُلحَقُ بِأَصلِ العَقدِ، خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ، لِأَنَّهُ تَغيِيرٌ لِلعَقدِ مِنْ وَصف مَشرُوع، إِلَى وَصف مَشرُوع، وَهُوَ كُونُهُ عَدلًا أَوْ خَاسِرًا أَوْ رَابِحًا، ثُمَّ قَدْ لَا يَسْتَفِيدُ المُشتَرِي بِهَا شَيْئًا بِأَنْ زَادَ فِي الثَّمَنِ وَهُوَ يُسَاوِي المَبِيعَ بِدُونِهَا، فَيَصِمُّ اشْتِرَاطُهَا عَلَى الأَجنَبِيِّ كَبَدَلِ الخُلعِ، لَكِن مِنْ شَرطِهَا المُقَابَلَةُ تَسْمِيَة وَصُورَة، فَإِذَا قَالَ: مِنْ الثَّمَنِ، وُجِدَ شَرطُهَا فَيَصِحٌ، وَإِذَا لَم يَقُل لَم يُوجَد فَلَم يَصِحٌ.

قَالَ: (وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَة وَلَم يَقْبِضُهَا حَتَّى زَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا الزَّوجُ: فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ لِوُجُودِ سَبَبِ الوِلَايَةِ، وَهُوَ المِلكُ فِي الرَّقَبَةِ عَلَى الكَمَالِ وَعَلَيْهِ المَهْرُ.

القضاء منه بذلك المال عوضًا عن دينه من غير أن يجعل له عوض بإزائه، والزيادة في الثمن من الأجنبي في معناه فلحق به دلالة.

قال شيخي العلامة صاحب النهاية: لكن الأولى ما قاله العلماء؛ لأنا لو استدللنا في جواز التزام الزيادة من الأجـ جنبي بهذا الحديث ينبغي أن يجوز من الأجنبي التزام أصل الثمن أيضًا إذ حُكمُ الحديث لا يُفرّق بينهما، وبالاتفاق لا يجوز التزام أصل الثمن من الأجنبي، ولأن حكم الحديث كان بعد الوجوب، والتزام الزيادة من الأجنبي وقت المعاقدة قبل وجوب أصل الثمن على المشتري، فعلم أن بينهما فرقًا.

وقوله: (لأنه دليلنا) وجه قول زفر والشافعي في القياس، وقد مر في فصل بيع المنقول قبل القبض.

وقوله: (من شرطها المقابلة) تسمية جائزة إشارة إلى ما ذكر العلماء من الفرق.

قوله: (لوجود سبب الولاية) أي: ولاية التزويج، وقيد الملك في الرقبة على الكمال؛ لأن ولاية التزويج تثبت بملك الرقبة كاملا، حتى لو ملك نصفها لا يملك التزويج.