كتاب شرح التفريع

كتاب الطهارة - باب جواز المسح على الخفين - ج: 1 - ص: 229

مُتَعرِياً؛ احترازاً من خُفّ على خُفّ؛ على أحد القولين.

يمكن متابعة المشي عليه (١)؛ احترازاً من المُخَرَّق، والواسع (٢).

ساتراً لمحل الفرض؛ احترازاً مما دون الكعبين (٣).

على طهارة؛ احترازاً من لبس [المحدث] (٤) (٥).

بالماء؛ احترازاً من التيمم (٦).

[كامل الطهارة؛ احترازاً] (٧) أن يغسل إحدى رجليه ويلبس فيها الخف (٨).

وأن يكون لبسه في عادة حلالاً (٩).

[ … ] احترازاً من الخروق [ … ] (١٠).

فإن لبس خفيه وهو محدث لم يجز له المسح عليهما؛ لقوله ﵊: «فإني أدخلتهما [وهما طاهرتان]» (١١)، [ولو لم] (١٢) تكن الطهارة شرطاً لم يكن لهذا

---

(١) انظر: «الجواهر» (١/ ٨٥).
(٢) انظر: «الإشراف» (١/ ٧٩).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٤٧).
(٤) في الأصل: (الحدث)، والمثبت أولى، وهو لفظ «الذخيرة» (١/ ٣٢٥).
(٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٤٨) و (١/ ١٥٠)، و «الإشراف»: (١/ ٦٤).
(٦) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٠).
(٧) بياض في الأصل، والمثبت أقرب للسياق.
(٨) انظر: «النوادر» (١/ ٩٧)، والبيان والتحصيل: (١/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٩) انظر: «النوادر» (١/ ٩٦ - ٩٧)، و «الجامع» (١/ ٣٠٢)، و «التنبيه» (١/ ٣٣٨).
(١٠) هذه الجملة بها خروق في الأصل.
(١١) خرق في الأصل، والمثبت لفظ الحديث.
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٠٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٧٤).
(١٢) خرق في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق.