كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب السرقة - الأول: فيما يوجب القطع - ج: 8 - ص: 375

"ولا يقطع معاهد و" لا "مستأمن" بسرقة مال غيرهما وإن شرط قطعهما بها "ولا يقطع لهما" بسرقة مالهما لذلك "ولا ينتقض عهده" أي كل منهما "بالسرقة إلا أن شرط" عليه انتقاض عهده بها، والترجيح هنا من زيادته أخذا مما يأتي أو أخر الجزية، وعبارة الأصل: وفي انتقاض عهد المعاهد بالسرقة أوجه ثالثها إن شرط عليه أن لا يسرق انتقض وإلا فلا.