كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب السلم - ج: 4 - ص: 325

اختلاطه خلقي فأشبه النوى في التمر وقيل لا يصح قال الأذرعي وغيره وهو المذهب المنصوص في الأم وعليه الجمهور وعلله في الأم بأنه لا يعرف ما فيه من العسل والشمع لكثرته وقلته وثقله وخفته وعلى الأول فالحاصل أن المختلط الذي يصح السلم فيه ما كان منضبطا بأن كان اختلاطه خلقيا كالشهد أو صناعيا وقصد بعض أركانه سواء استهلك الباقي كالجبن والأقط أم لا كخل الزبيب والتمر أو قصدت أركانه كلها وانضبطت كالعتابي والخز بخلاف ما لا ينضبط كالمعاجين والهرائس والأمراق والغوالي والحنطة المختلطة بالشعير والسفينة

"فصل ويجوز السلم في الحيوان"لأنه ثبت في الذمة قرضا في خبر مسلم أنه ﷺ اقترض بكرا. (١) وقيس عليه السلم وعلى البكر غيره من سائر الحيوانات وخبر النهي عن السلف في الحيوان قال ابن السمعاني غير ثابت وإن خرجه الحاكم "فليذكر في الرقيق النوع"كتركي أو حبشي "وكذا"يذكر "بصنفه إذا اختلف"كخطابي أو رومي "و"يذكر "اللون"كأبيض وأسود "مع صفته"بأن يصف بياضه (٢) بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدرة "إن اختلف"اللون فإن لم يختلف كزنجي لم يجب ذكرها "و"يذكر "الذكورة والأنوثة" (٣) أي إحداهما "والسن كابن ست أو سبع"من السنين "أو محتلم"لاختلاف الغرض بذلك وفي نسخة أو محتلما بالنصب عطفا على السن والأولى أنسب بقول الأصل الرابع السن فيقول محتلم أو ابن ست أو سبع قال الأذرعي (٤) والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم "تقريبا (٥) فإن حدده"

---

(١) "قوله: أنه ﷺ اقترض بكرا"وأمر عمرو بن العاص بأن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل. رواه أبو داود قال البيهقي وله شاهد صحيح وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل وبالقياس على ثبوته في الذمة مهرا ودية وثمنا.
(٢) "قوله بأن يصف بياضه إلخ"في الاستقصاء لو قال أبيض مشوب بحمرة أو صفرة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز. ا هـ. والراجح الأول.
(٣) "قوله والذكورة والأنوثة"يؤخذ منه أنه لا يصح في الخنثى سواء أكان مشكلا أم واضحا وهو كذلك لندوره مع الصفات.
(٤) "قوله قال الأذرعي"أي وغيره وقوله والظاهر أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله تقريبا"لم يذكر في المحرر والشرحين والروضة التقريب إلا بالنسبة إلى السن خاصة وعبارة المنهاج وكله على التقريب قال ابن النقيب وما قاله حسن إن ساعده عليه نقل وقال الأذرعي ما اقتضته عبارة الكتاب من أن كل ذلك على التقريب لم أره صريحا لغيره والظاهر أن الأمر كما قال وإنما خصوا السن بذلك لئلا يظن أن المراد حقيقة التحديد فغيره أولى بأن يكون على التقريب لكن إنما يظهر ذلك في اللون والقد لا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب ففي العبارة قلق وكتب أيضا ليس لنا ما هو تقريب بلا خلاف سواه وفي معناه الوكالة بشرائه أو الوصية.