وقال في موضع آخر:«وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان علي علي كما هو مذهب سائر الأئمة»(٢)
وقد اعتمد ابن رشد في كلام له تقديم عثمان ثم علي في مذهب مالك وقال:«وقيل: إنه الذي رجع إليه مالك بعد أن وقف في عثمان وعلي، فلم يفضل أحدهما على صاحبه على ظاهر ما وقع في كتاب الديات من المدونة» قال ابن رشد: «على أنه كلام محتمل للتأويل»(٣)
وذكر السيوطي أنه قد حكى القاضي عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان، قال القرطبي: وهو الأصح إن شاء الله (٤) ولعل من وافق مالكا على التوقف قبل الرجوع يكون قد رجع إلى تفضيل عثمان على علي كما رجع مالك موافقة له في الرجوع بعد موافقته في التوقف، ولقد روى الخلال بسنده عن أيوب السختياني أنه قال: «دخلت المدينة والناس متوافرون القاسم بن محمد وسليمان وغيرهما فما رأيت أحدًا
(١) منهاج السنة ٢/ ٧٣. (٢) الفتاوي ٤/ ٤٢٦. (٣) الجامع من المقدمات ١٧٤ وانظر حاشية المحقق رقم (٣). (٤) تدريب الراوي ٢/ ٢٢٣، وانظر لوامع الأنوار ٢/ ٣٥٦.