كتاب القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد

مقدمة - المبحث الثالث: صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد - ص: 19

[المبحث الثالث: صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: قول من يقول بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد.]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول عند الكلام عن هذه الرواية: "وَأَمَّا رِسَالَةُ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ إلَى مُسَدَّدِ بْنِ مسرهد فَهِيَ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَغَيْرِهِمْ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ فِي كِتَابِ" الْإِبَانَةِ"، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَكَتَبَهَا بِخَطِّهِ. (١) "

وحسبك بهذه الشهادة من ابن تيمية فهذه شهادة من عالم من علماء هذا الفن، يفقهها من يفهم مراده منها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا كان الشيء مشهوراً عند أهل الفن، وقد تعددت طرقه فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره" (٢)

---

(١) مجموع الفتاوى ٥/ ٣٩٥.
(٢) تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري ص ١٦ - ١٧. ط: الدار العلمية، الهند.