كتاب القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد

المبحث الثالث: صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد - المطلب الأول: قول من يقول بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد. - ص: 20

فهذه معايير يبينها ابن تيمية لقبول بعض الروايات:

١ - أن يكون الشيء مشهوراً عند أهل الفن.

٢ - تعدد طرقه.

وقد أكد ابن تيمية تحقق شرط الشهرة بقوله نصًا: "مَشْهُورَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَغَيْرِهِمْ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ".

٢ - وأما الشرط الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام فهو "تعدد الطرق" فهذا ما يجده من يتتبع طرق هذه الرسالة مع الروايات الأخرى المتشابهة معها، فهذه الرواية جاءت من عدة طرق كما سيأتي، كما أن نص هذه الرواية متقارب إلى حد كبير مع رواية عبدوس بن مالك، ورواية الحسن بن إسماعيل الربعي، ورواية محمد بن عوف الطائي، ورواية مُحَمَّد بن حبيب الأندراني؛ مع اختلاف في النص من حيث الطول والقصر واختلاف بعض العبارات.

فهي بهذا-كما ذكر شيخ الإسلام-تكون معتبرة عند أهل الفن، ولا يضرها كونها مرسلة أو منقطعة أو غير ذلك من العلل التي يمكن اعتبارها سبباً في رد الأحاديث المرفوعة، ومن المعلوم أن الأخبار التاريخية يتسامح فيها بما لا يتسامح فيه فيما يتصل بالسنة، ويا ليت بعض الباحثين يمعنوا النظر في معايير الفنين فن الحديث وفن التاريخ. فلكل واحد منهما قواعد وضوابط تخصه.

قال ابن تيمية ﵀: "فعلماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما نقل عن النبي ﷺ لأنه واجب القبول أو فيما ينقل عن الصحابة، وأما