كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلب الثاني قبض غير الثوابت - المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه - ج: 2 - ص: 13

١ - حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما وفيه: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله) (١). قال ابن عباس رضي الله عنه: "ولا أرى كل شيء إلا مثله".

٢ - حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٢).

الجانب الرابع: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّه أعلم - هو القول الأول، عدم اشتراط النقل.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم اشتراط النقل: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل على اشتراطه، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه.

الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن القول نفسه.

---

(١) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (٢٢٢٩).
(٢) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣٤٩٩).