٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وكل عروة بن الجعد في شراء الأضحية (١).
٤ - أن الحاجة داعية إلى جوازها؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه فيحتاج إلى وكيل يقضيها له.
[المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف]
وفيه مسألتان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي للوكالة:
وفيها فرعان هما:
١ - الحكم بالنسبة للموكل.
٢ - الحكم بالنسبة للوكيل.
الفرع الأول: حكم الوكالة بالنسبة للموكل:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الوكالة بالنسبة للموكل جائزة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون الوكالة جائزة بالنسبة للموكل: أنها حق له وفي مصلحته فله أن يستفيد من هذا الحق وله أن يدعه.
الفرع الثاني: الحكم بالنسبة للوكيل:
وفيه أمران:
(١) صحيح البخاري (٣٦٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.