[المبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منه]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول: الذي قِبَله".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل معين.
٢ - إذا وكل في القبض ولم يعين شخصاً بعينه ولا محلاً بعينه.
[المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه]
وفيه أربع مسائل هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكم القبض من غيره.
٣ - موقف الوكيل إذا تعذر التنفيذ من المحدد.
٤ - الضمان بالتنفيذ من غير المحدد.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة النص على القبض من شخص بعينه ما يأتي:
١ - أن يقول: القبض حقى من زيد.
٢ - أن يوكله في السحب من مصرف معين.
٣ - أن يقول: القبض حقي من وزارة كذا.
المسألة الثانية: حكم القبض:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.