كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع الرابع والعشرون الشفعة - المبحث السابع من تثبت له الشفعة - ج: 5 - ص: 39

[المبحث السابع من تثبت له الشفعة]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - بيان من تثبت له.

٢ - دليله.

٣ - الشفعة للوقف.

[المطلب الأول بيان من تثبت له الشفعة]

الذي تثبت له الشفعة هو الشريك في المشاع كما تقدم في الشروط.

[المطلب الثاني الدليل]

من أدلة ثبوت الشفعة للشريك في المشاع ما يأتي:

١ - حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) (١).

٢ - حديث: (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديثين: أن الشفعة جعلت فيهما فيما لم يقسم وهو المشاع، ومفهومه أن ما قسم لا شفعة فيه؛ لأن الشريك صار جاراً وليس شريكاً.

---

(١) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢٤٩٩).
(٢) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢٤٩٧).