كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه - المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه - ج: 3 - ص: 431

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية (١).

٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل عليًا في نحر بعض هديه وأن يقسم لحمها وجلودها (٢).

[المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - التوجيه.

٣ - الأمثلة.

المسألة الأول: ضابط ما لا يصح التوكيل فيه:

كل ما لا تدخله النيابة وهو ما يتعلق بالشخص ذاته لا يصح التوكيل فيه، سواء كان حقًا لله أم حقًا لآدمي.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة التوكيل فيما لا تدخله النيابة: أنه لا يتحقق المطلوب بفعل الغير له؛ لتعلقه بالشخص ذاته.

المسألة الثالثة: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة ما لا تصح الوكالة فيه من حقوق الله.

٢ - أمثلة ما لا تصح الوكالة فيه من حقوق الآدميين.

---

(١) صحيح البخاري (٣٦٤٢).
(٢) صحيح مسلم (١٢١٨).