كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع السادس والعشرون الجعالة - المبحث الثاني حكم الجعالة - ج: 5 - ص: 219

[المبحث الثاني حكم الجعالة]

وفيه مطلبان هما:

١ - حكمها التكليفي.

٢ - حكمها الوضعي.

[المطلب الأول حكم الجعالة التكليفي]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

الجعالة من المباحات فيباح للشخص أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يحصل له عملًا.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه كون الجعالة من المباحات: أنها بذل الإنسان شيئًا من ماله لمصلحته في ماله وذلك غير لازم ولا ضرر فيها، وليس فيها محذور شرعي، فتكون من قبيل المباحات.

[المطلب الثاني حكم الجعالة الوضعي]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: "ولكل فسخها".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: