كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث التاسع إسقاط الشفعة - المطلب الثالث السقوط - ج: 5 - ص: 54

المسألة الأولى: بيان الحكم:

التحيل لإسقاط الشفعة حرام ولا يجوز بأي وجه من الوجوه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم التحيل لإسقاط الشفعة ما يأتي:

١ - أنها حق امرئ مسلم، وحق المسلم لا يجوز إسقاطه كإتلاف ماله.

٢ - حديث: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل) (١).

٣ - حديث: (قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) (٢).

٤ - أن الله مسخ اليهود قردة وخنازير لما تحيلوا على صيد السمك بنصب الشبك يوم الجمعة ليقع فيها السمك يوم السبت (٣).

[المطلب الثالث السقوط]

وفيه ثلاث مسائل:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - ما تؤخذ به الشفعة.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا ثبت التحيل لإسقاط الشفعة لم تسقط مهما كانت الحيلة ويبقى الشفيع على شفعته حتى يظهر الأمر.

---

(١) تفسير ابن كثير، سورة الأعراف الآية/ [١٦٣].
(٢) سنن أبي داود، باب في ثمن الميتة (٣٤٨٦).
(٣) تفسير ابن كثير، سورة البقرة الآية/ [٦٥].