٣ - قوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} (١).
٤ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٢).
[المطلب الثاني حكم الصلح الوضعي]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
حكم الصلح الوضعي الصحة.
المسألة الثانية: الدليل.
من أدلة صحة الصلح ما تقدم من أدلة الحكم التكليفي.
(١) سورة النساء [١١٤].(٢) سنن الترمذي، باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح (١٣٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.